الجواب:
متى كان مشترط في عقد الربا شرط رد زيادة فلا يجوز هذا العقد، وإن كان واقع حال السائل أن يرد قبل أن تحسب عليه الزيادة؛ لأن نفس الاشتراط مفسد للعقد. والله أعلم.
متى كان مشترط في عقد الربا شرط رد زيادة فلا يجوز هذا العقد، وإن كان واقع حال السائل أن يرد قبل أن تحسب عليه الزيادة؛ لأن نفس الاشتراط مفسد للعقد. والله أعلم.