الجواب:
قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به
ومثاله: صحة ملك العبد:
حيث يشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الإبضاع والطلاق.
ويشبه المال من حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها به.
وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.
أما قياس الدلالة فهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم.
مثاله: قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام.
فالعلة فيه تدل على الحكم، ولكنها ليست موجبة له فيمكن أن يقال: لا تجب الزكاة في مال الصبي كما هو مذهب الحنفية ( ينظر: حاشية ابن عابدين 2/258) ولو كانت موجبة للحكم لم يقع اختلاف. والله أعلم.
قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به
ومثاله: صحة ملك العبد:
حيث يشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الإبضاع والطلاق.
ويشبه المال من حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها به.
وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.
أما قياس الدلالة فهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم.
مثاله: قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام.
فالعلة فيه تدل على الحكم، ولكنها ليست موجبة له فيمكن أن يقال: لا تجب الزكاة في مال الصبي كما هو مذهب الحنفية ( ينظر: حاشية ابن عابدين 2/258) ولو كانت موجبة للحكم لم يقع اختلاف. والله أعلم.