الجواب:
في الزكاة ﻻ بد ليتم القبض الصحيح لها من تسلم المستحقين أو الوكيل عنهم.
وحينئذ إن كان القائمون على الدار المذكورة هم وكلاء عن المستحقين في قبض الزكاة وفي شراء اﻷغراض لهم فيصح ذلك.
أما لو كان اولئك القائمون غير وكلاء عن المستحقين وإنما وكلاء الدافعين أو غير وكلاء عن أحد أصلا فلا يصح هذا التصرف الذي قاموا به.
وﻻ يجوز ماذكر ولو كان يخاف أن يسرقه القائمون لو سلمه إليهم نقدا.
في الزكاة ﻻ بد ليتم القبض الصحيح لها من تسلم المستحقين أو الوكيل عنهم.
وحينئذ إن كان القائمون على الدار المذكورة هم وكلاء عن المستحقين في قبض الزكاة وفي شراء اﻷغراض لهم فيصح ذلك.
أما لو كان اولئك القائمون غير وكلاء عن المستحقين وإنما وكلاء الدافعين أو غير وكلاء عن أحد أصلا فلا يصح هذا التصرف الذي قاموا به.
وﻻ يجوز ماذكر ولو كان يخاف أن يسرقه القائمون لو سلمه إليهم نقدا.