الجواب:
نعم يجوز اﻷخذ بالمذهب الشافعي في هذه المسألة بلا إشكال؛ لكون اﻷخذ بهذه المسألة ﻻ يترتب عليه تلفيق، والحاجة داعية إلى مثل هذا فلا يكون من تتبع الرخص. والله أعلم.
نعم يجوز اﻷخذ بالمذهب الشافعي في هذه المسألة بلا إشكال؛ لكون اﻷخذ بهذه المسألة ﻻ يترتب عليه تلفيق، والحاجة داعية إلى مثل هذا فلا يكون من تتبع الرخص. والله أعلم.