Home
الجواب:
الشركات على ثلاثة أنواع:
1) شركة تقوم ببيع المحرمات، وهذا لا يجوز المشاركة فيها جزما.
2) شركات تقوم ببيع بعض الأشياء المحرمة وأشياء أخرى غير محرمة. وهذه أيضا غير جائز شراء الأسهم منها؛ للقاعدة الفقهية المشهورة: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرامُ على الحلال.
3) شركات قامت على صورة شرعية ولا يدخل في أعمالها شيء محرم، فهذه أيضا لا يصح شراء الأسهم لوجود الجهالة والغرر في تحديد مقدار السهم وما سيدخل في البيع.
ولكن لعله يمكن تصحيح المشاركة في أسهم هذه الشركة بالتنازل. بأن يتنازل من يملك أسهما من هذه الشركة عنها بمقابل معين، كما قالوا يجوز التنازل عن الوظائف بمقابل.
ففي الحقيقة هو ليس بيعا.
ولعل الأحسن أن يبعد الإنسان عن البورصة بأنواعها؛ لأن الشركات عامة لا تتعامل بالضوابط الشرعية، فهي إذا سلمت من الربا قد لا تسلم من معاملة فاسدة، والعاقل الذي يحتاط لنفسه فلا يبني الدنيا باحتمال تهديم الآخرة.
وقد قالوا:
وترك درهم لكونه حظر ... أفضل من تصدقات وعمر.
والله أعلم.
الشركات على ثلاثة أنواع:
1) شركة تقوم ببيع المحرمات، وهذا لا يجوز المشاركة فيها جزما.
2) شركات تقوم ببيع بعض الأشياء المحرمة وأشياء أخرى غير محرمة. وهذه أيضا غير جائز شراء الأسهم منها؛ للقاعدة الفقهية المشهورة: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرامُ على الحلال.
3) شركات قامت على صورة شرعية ولا يدخل في أعمالها شيء محرم، فهذه أيضا لا يصح شراء الأسهم لوجود الجهالة والغرر في تحديد مقدار السهم وما سيدخل في البيع.
ولكن لعله يمكن تصحيح المشاركة في أسهم هذه الشركة بالتنازل. بأن يتنازل من يملك أسهما من هذه الشركة عنها بمقابل معين، كما قالوا يجوز التنازل عن الوظائف بمقابل.
ففي الحقيقة هو ليس بيعا.
ولعل الأحسن أن يبعد الإنسان عن البورصة بأنواعها؛ لأن الشركات عامة لا تتعامل بالضوابط الشرعية، فهي إذا سلمت من الربا قد لا تسلم من معاملة فاسدة، والعاقل الذي يحتاط لنفسه فلا يبني الدنيا باحتمال تهديم الآخرة.
وقد قالوا:
وترك درهم لكونه حظر ... أفضل من تصدقات وعمر.
والله أعلم.
